است ؛ يعنى مخير است كه هر كدام از اينها را انجام بدهد يا اينكه دو تا از آنها را يا اينكه همه آنها را بجا بياورد و فرقى نمىكند كه به نحو جواز باشند يا به نحو تعيّن و وجوب ؛ شامل همه آنها مىشود . رد كلام مذكور : به نظر مىرسد كه « واو » چنين معنايى ندارد ، بلكه مفاد آن چنين است كه اينها هست ؛ وعظ و هجر و ضرب ، و اما اينكه به نحو تخيير باشد يا جمع ، بستگى دارد به حكمى كه مترتب بر آن شده است ؛ « 1 » پس اگر آن حكم عبارت از جواز باشد ، معنايش اين مىشود كه هر كدام از اينها انجامشان جايز است و اما اگر حكم وجوبى باشد معنايش لزوم انجام همه آنها مىشود و اينطور نيست كه به منزله « او » و به معناى منع خلوّ باشد . و لذا اگر اين احكام را از باب نهى از منكر ، لزومى و امر بدانيم بايد قائل به جمع بشويم و حكم به ترتيبى بودن آنه دليل مىخواهد ، كما اينكه اگر لزومى هم نباشند و دلالت بر جواز و ترخيص بكنند - به اين معنا كه شارع براى حل مشكلاتى كه نشوز به دنبال دارد چنين راههايى را قرار داده است و لذا اگر كسى آنها را دنبال نكند عصيانى نكرده است و ظاهراً همين گونه هم هست - باز هم اعتبار ترتيب در صورت تصميم به انجام آنها دليل مىخواهد ؛ چرا كه مفاد ترخيص هم عبارت از تخيير در انجام هر كدام و جواز جمع است .

--> ( 1 ) - در بحث تمسك به حديث امام حسن عسكرى عليه السلام كه مىفرمايد : « من كان من الفقهاء . . . فللعوام ان يقلدوه » نيز اين‌بحث الزامى يا ترخيصى بودن دستور امام در تمسك به اين حديث براى تقليد از مجتهدى كه همزمان با مجتهد ديگرى است كه مخالفتهايى در فتاوا با هم دارند ، موثر است ؛ مرحوم آقاى خويى - و شايد برخى ديگر - گفته است كه چون امام عليه السلام در اين روايت دستور به تقليد از چنين مجتهد جامعى داده است ، پس اگر مجتهد ديگرى هم مانند او باشد كه با هم اختلافاتى دارند ، اين حديث و دستور وارد در آن ، شامل تقليد در چنين موردى نمىشود چرا كه تقليد از هر دوى آنها لازمه‌اش تعارض و تضاد و تناقض است . ولى من از ابتداء اين شبهه به ذهنم مىآمد كه اگر كلام امام عبارت از « على العوام ان يقلدوه » بود اين اشكال مىآمد ولى عبارت حضرت « فللعوام ان يقلدوه » است كه معنايش جواز تقليد از اين و جواز تقليد از آن است و در نتيجه اين روايت شامل اين صورت تعارض هم مىشود . ( حضرت استاد مدظله العالى )